وحیده کریمی
از زمان انتشار اولین روزنامه ایران به وسیله میرزا صالح شیرازی کازرونی به نام کاغذ اخبار تا امروز که قریب دو قرن می‌گذرد، همچنان حال وروز این حرفه در شرایط نابسامانی قرار دارد و سانسور و توقیف که از دوران ناصرالدین شاه به ارث مانده قربانی می‌گیرد.
نخستین فرمان رسمی سانسور در ایران، با توجیه حفظ سلامت اخلاقی کودکان، در رجب سال ۱۲۸۰ ه. ق از سوی ناصرالدین شاه خطاب به صنیع‌الملک (برادر کمال‌الملک) صادر شد و اولین توقیف یک نشریه هم مربوطبه توقیف روزنامه وطن در سال ۱۲۹۳ (قمری) (۱۸۷۵ میلادی) بود که تنها یک شماره از آن چاپ شد. میراث توقیف و سانسور به جا مانده از دوران سلطنت قاجار چندین بار دست‌خوش تغییر شد اما هرگز شرایط مساعدی برای فعالیت اهالی رسانه تا به امروز فراهم نشده‌است. هرچند با همه ناسازگاری‌ها از همان ابتدا روزنامه‌نگاری انتقادی در ایران پا گرفت و توانست در اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زمان خود مفید فایده باشد، اما ناملایمات بسیاری بر فعالان عرصه خبر تا به امروز گذشته است و اراده ای برای اصلاح قوانین برای حمایت از خبرنگاران وجود ندارد.
اولین قانون مدون برای فعالان رسانه‌ای در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی در ۵۲ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از همان زمان مجازات روزنامه‌نگاران در صورت تخطی از قوانین مطبوعات مصوب قدرت حاکم مورد توجه بود و طبق اصل بیستم از قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ظلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها منتشر بشود، نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. حتی بحث کسب مجوز برای یک رسانه که در دنیا به امری منسوخ تبدیل شده است همچنان در ایران پا برجاست از همان قانون مطبوعات دوران قاجار نشأت گرفته است زیرا آن زمان مقرر بود« هر کس بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد‌شود».
در ایران بعد از انقلاب اسلامی تغییراتی درقانون مطبوعات و نحوه برخورد با فعالان رسانه‌ای تدوین شد که گامی رو به جلو بود برای نمونه در قانون اساسی به آزادی بیان توجه ویژه شده است و مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند که تفصیل آن را قانون معین می‌کند هرچند تا به امروز قانون‌گذار عادی در تدوین قانونی جامع و مانع که بتواند خواست این اصل را محقق کند ناتوان بوده است و قانون مطبوعات بیش از آنکه حامی خبرنگاران برای انتشار آزاد اطلاعات باشد سد راهی در مسیر افشای حقایق بوده است.
اولین قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی یکی از بحث‌‌برانگیزترین قوانین در تاریخ ایران بود زیرا توجه کافی به حقوق روزنامه‌نگاران نداشت و در برابر محاکمه خبرنگاران با حضور هیات منصفه سکوت اختیار کرده بود.
متن اصلاحیه قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ با محدودیت‌های بسیاری که برای خبرنگاران ایجاد کرده بود هم نتوانست باعث رضایت اهالی رسانه شود به خصوص که حضور هیات منصفه در دادگاه مطبوعات فقط برای مدیر مسئولان به رسمیت شناخته شده است آن هم هیات منصفه‌ای که اعضایش تا به امروز به شکلی تشریفاتی انتخاب می‌شوند و این انتخاب با نفس هیات منصفه که افرادی معمولی و متخصص ازبطن جامعه باشند منافات دارد. هرچند مجلس ششمی‌ها اصلاح قانون مطبوعات را در دست گرفتند تاشاید بتوانند قانونی جامع و ومطلوب تصویب کننداما تلاش آن‌ها نیز با شکست مواجه شد و تا امروز چندین طرح و لایحه برای اصلاح قانون مطبوعات نوشته شده که یکی پس از دیگری جز محدود کردن فعالیت فعالان این عرصه هدفی دیگری نداشته است، گویی بنا بر نابودی مطبوعات آزاد و مستقل و حمایت از رسانه‌های مجیز گوی قدرت است ولاغیر.
این در حالی است که در جوامع متمدن رسانه‌ها به شکلی واقعی رکن چهارم دمکراسی هستند و تامین امنیت، آزای عمل و حق معیشت این قشر برای افشای حقایق و مبارزه با مفاسد امری پذیرفته شده است. زیرا اصل آزادی بیان و انتشار آزاد اطلاعات به‌عنوان عاملی مهم در راه توسعه به رسمیت شناخته شده‌است و حتی در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است. حـق آزادی بیـان در ماده ۱۹ اعلامیه جـهانی حـقوق بشر کـه مهم‌ترین سند بین المللی جهانی و اولین دستاورد کـمیسیون حــقوق بشر سازمان مـلـل متحد (تشـکیل شده در چارچوب ماده ۶۸ مـنشور مـلـل متحد توسط شورای اقتصـادی و اجتمـاعـی سازمان مـلـل متحد) به‌شمار می‌رود، تصریح داشته است:«هر کس حـق آزادی عـقیده و بیـان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بـیـم و اضطـرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».
البته آزادی بیان و اندیشه در ایران هم یکی از شعارهای جذاب دوران انتخابات است و حتی در منشور بدون ضمانت اجرای حقوق شهروندی دولت روحانی نیز به آن اشاره شده است. این اشاره و تاکید بر اهمیت آزادی انتشار اطلاعات و اندیشه و ممانعت از سانسور آخرین تلاش مدون برای بهبود اوضاع فعالان رسانه ای بوده است.بند ششم منشور حقوق شهروندی در باب «حق آزادی اندیشه و بیان» است و در ماده ۲۶ آن آمده است: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.در ماده ۲۸ آن نیز آمده است: شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست. حتی درماده ۲۹آن نیز تاکید داشته‌اند که دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت کند.
آنچه مسلم است برای داشتن جامعه‌ای مدرن،مترقی و عاری از فساد نیازمند حضور پررنگ رسانه‌های منتقد و مستقل هستیم که با اوضاع اقتصادی امروز ایران، نبود حمایت‌های مالی و قانونی توانی برای ادامه حیات خود ندارند.سرنوشت روزنامه های منتقد یا خاموشی‌است یا تبدیل شدن به بولتن یک حزب،البته اگر از نگاه سختگیرانه قوانین در باب مسئولیت روزنامه‌نگاران جان سالم به در برند.
برگرفته از :
■ صفحه‌ی ۵ روزنامه‌ی «قانون» ـ چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۳
|
|
