«مردم هر هفته سههزار گزارش زمین‌خواری می‌دهند.» شمار پرونده‌ها هر روز دارد افزایش می‌یابد. پرونده است که روی پرونده گذاشته می‌شود تا آمار زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری به آماری نجومی و باورنکردنی تبدیل شود. پس از گزارش‌های موردی که از زمین‌خواری‌های بزرگ و شگفت‌انگیز در مناطق گوناگون منتشر شد و از زمین‌خواری در قلب پایتخت تا بلندی‌های دماوند و از گردنه‌ی حیران تا جزیره‌های خلیج‌فارس حکایت داشت، اکنون رییس سازمان امور اراضی کشور، از آماری خبر می‌دهد که مشارکت مردمی برای کوتاه کردن دست زمین‌خواران را به نمایش می‌گذارد: «مردم هر هفته ٢ تا ٣هزار گزارش از تخلفات زمین‌خواری را به سامانه‌ی تلفنی ١٣١ اعلام می‌کنند»؛ یعنی هر روز بیش از ٤٠٠ گزارش مردمی.
حالا به نظر می‌رسد سایه‌ی زمین‌خواران آن‌قدر به زندگی مردم نزدیک شده که همگان دست‌به‌کار شده‌اند تا دستانی را که به هیچ‌یک از اراضی ملی، مناطق حفاظت‌شده و حتا زمین‌های کشاورزی رحم نمی‌کند و زمین‌ها را تصرف کرده، تغییر کاربری داده و ویلاسازی کرده یا در آخرین گزارش روستاسازی (!) کرده‌اند، کوتاه کنند.
قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور، پس از اعلام این خبر باورنکردنی، به خبرگزاری تسنیم گفت: «در مدت کوتاهی که سامانه‌ی ١٣١ راه‌اندازی شده، اطلاعات خوبی به دست ما رسیده است؛ به‌طوری که از این اطلاعات توانسته‌ایم بسیاری از عملیات خود را بر پایه‌ی گزارش‌عای مردمی بگذاریم. آمار این گزارش‌های مردمی درحال افزایش است و پس از هشدارهای رهبری بیش‌تر هم شده است. بسیاری از این گزارش‌ها به پی‌گیری و حصول نتیجه می‌انجامد.»
او با اشاره به این‌که پس از راه‌اندازی این سامانه و دریافت گزارش‌های مردمی، اطلاعاتی به دست آمده که کم‌تر توسط ناظران و مأموران آن سازمان قابل دست‌یابی بود، ادامه داد: «نظارت مردمی بسیار به‌تر و دقیق‌تر از دستگاه‌های دولتی در این زمینه است.»
افشار درباره‌ی اقدامات این سازمان برای پیشگیری از زمین‌خواری در کشور هم یادآوری کرد که «عزم دولت برای برخورد با تخلفات در حوزه‌ی زمین جدی است. به همین منظور، امسال ٣٠٠ گروه گشت در ٣٠٠ شهر کشور برقرار کردیم و سامانه‌ی ١٣١ برای دریافت گزارش‌های مردمی در این زمینه راه‌اندازی شده است.»
او با تأکید بر این که مردم می‌توانند خبرها و گزارش‌های خود در حوزه‌ی تخلفات حوزه‌ی زمین را به آن سازمان انتقال دهند، تأکید کرد: «کسانی که می‌خواهند زمینی بخرند یا ساختمانی بسازند، می‌توانند در این زمینه مشاوره‌هایی رایگان از ما دریافت کنند، تا بی هماهنگی با دستگاه متولی ورود پیدا نکنند.»
رییس سازمان امور اراضی کشور، در دنباله‌ی سخنانش با اشاره به این که مردم و گروه‌های مردم‌نهاد در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند و اطلاعات خوبی می‌فرستند، درباره‌ی درصد خطای گزارش‌های مردمی گفت: «عمده‌ی گزارش‌های مردمی درست هستند.»
ـ روستاسازی برای تصرف غیرقانونی اراضی هنوز آغاز کار است و با این همه، گزارش‌هایی که از زمین‌خواری و نسخه‌های زمین‌خواران برای انجام فعالیت‌هایشان منتشر شده، گزارش‌هایی عجیب و باورنکردنی هستند. زمین‌خواران در حیران از اجرایی شدنِ طرح هادی در سه روستایی که قرار بود تجمیع‌شوند، استفاده و ٢٦٠ هکتار از اراضی کشاورزی را تصاحب کردند. به بهانه‌ی ساخت اسکله، در دریا پیش‌روی کردند و دریاخواری را رقم زدند و به بهانه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و معدن‌کاری، مسیر کوه‌خواری را باز کردند. متصرفان اراضی ملی در سال‌های اخیر نسخه‌های کوناگونی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود پیچیده‌اند. برخی از آن‌ها حتا برای تصاحب اراضی جنگلی در مازندران، یک روستا ساخته‌اند! آن‌گونه که تابناک گزارش داده، ماجرا از این قرار است که در روزهای نخست سال ١٣٩٢، یعنی ماه‌های پایانی دولت دهم، اتفاقاتی در حاشیه‌ی روستای ورسک افتاد که در دل اراضی این روستا، روستای جدیدی به نام «اجت» را متولد کرد.
هنوز ماجرای حیران و پرونده‌ی زمین‌خواریِ آن به سرانجام نرسیده که خبرهای دیگری از بی‌قانونی در شمال کشور و سوءاستفاده‌های احتمالی از زمین‌های مرغوب آن بخش از سرزمین‌مان به گوش می‌رسد؛ زمین‌هایی که با یک حرکت ساده، از جنگل تبدیل به منطقه‌ی مسکونی شده‌اند. این کار به‌آسانی و با ایجاد یک روستا از دل مناطق جنگلی، بدون طی مراحل قانونی شکل گرفته است!
مطابق قانون، ساخت‌وساز در حومه‌ی شهرها و روستاها و زمین‌های کشاورزی ممنوع است، اما می‌توان با رعایت حدود روستایی، ویلاسازی کرد. افراد سودجو با استفاده از این قانون، در برخی از مناطق بی‌هویت که از نظر اقتصادی می‌تواند سود خوبی داشته باشد، چنین کارهایی کرده‌اند.
روستای ورسک از این نمونه‌هاست. ورسک روستایی زیبا و کوهستانی در کنار جاده‌ی سوادکوه به تهران است. مردم ورسک هنوز هم نمی‌دانند در آغاز سال ٩٢ و در پایان دولت پیشین چه گذشت که از دل روستایشان، روستایی تازه با نام «اجت» ایجاد شد. طی صورت‌جلسه‌ای در پنجم اردیبهشت‌ماه سال ٩٢، منطقه‌ی جنگلی «اجت» در اطراف روستا، خالی از سکنه اعلام و گزارش شد: فقط دو خانوار دام‌دار هستند که برای چرای دام از آن‌جا استفاده می‌کنند. اما درنهایت شگفتی چند روز پس از این صورت‌جلسه، انتخابات شوراها در ٢٤ خردادماه سال ٩٢ در این مکان خالی از سکنه برگزار شد و افرادی نیز به‌عنوان عضو شورا معرفی شدند. پس از این اقدام، ساخت‌وساز غیرقانونی و قطع درختان راش در منطقه‌ای که جزو منابع ملی قلمداد می‌شود، آغاز شد و گفته می‌شود برخی از مالکانِ این ویلاها از نزدیکان برخی از مسئولان هستند.
به گفته‌ی یکی از کارشناسان اداره‌ی فنی تقسیمات کشوری، «حدود یک ماه پیش در یکی از بازرسی‌ها در استان مازندران با این مورد به‌خصوص برخورد کردیم. درحال حاضر یکی از معضلات تقسیمات کشوری این است که برخی توانسته‌اند بعضی مناطق بی‌هویت را با برخی اقدامات، به نفع خودشان با تبدیل کردن صوری به روستا به فروش برسانند.» او ادامه داد: «برای مثال، در برخی جاها با رساندن برخی مناطق به ٢٠ خانوار از نظر شکلی منطقه را به روستا تبدیل کرده و بعد اقدامات خود را به انجام رسانده‌اند؛ اما یکی از این مناطق که به‌صورت حاد در حال پی‌گیری است، مازندران است.»
این کارشناس اداره‌ی فنی تقسیمات کشوری یادآوری کرد: «ما در وزارت کشور پی‌گیر این مسأله بودیم که کمیسیون اصل نود هم به این قضیه ورود کردند. ما از دوستان نظرات کارشناسی استان را خواسته بودیم تا در این مورد نظر دهند؛ اما به‌یک‌باره نامه‌ای به ما نشان دادند که در آن نامه، رییس کمیسیون اصل نود اعلام کرده بود در روند اعلام روستا مورد غیرقانونی وجود ندارد. این در حالی است که برای اعلام یک روستا، نیاز به نظر کارشناسی، مصوبه‌ی استانی و تصویب هیأت وزیران است، این منطقه هیچ‌یک از مصوبات را ندارد و حتا در نقشه‌های وزارت کشور هم اشاره‌ای به این موضوع نشده و چنین روستایی وجود خارجی ندارد. بنابراین، ما نمی‌دانیم پشت‌پرده‌ی این داستان چیست. در اسناد وزارت کشور چنین چیزی وجود ندارد.»
هر چند که این کارشناس اداره‌ی فنی تقسیمات کشوری که تابناک نام او را اعلام نکرده است، از نبود اسناد این روستای تازه در وزارت کشور حکایت می‌کند و از ساخته شدن روستایی در دل اراضی جنگلی اطراف روستای ورسک خبر می‌دهد؛ اما هادی حسینی، نماینده‌ی سوادکوه، روایت دیگری از ساخت این روستا دارد و می‌گوید که وزارت کشور اعلام کرده است این منطقه روستاست. او دراین‌باره می‌گوید: «اجت منطقه‌ای متصل به روستایی به نام ورسک بوده است و حدود سه و نیم کیلومتر با ورسک فاصله دارد. اهالی این روستا عموماً دام‌پرور بودند، ولی از سال ٩٠ این منطقه تبدیل به روستا شده است.»
او ادامه می‌دهد: «تا این زمان، این روستا برق نداشت و حتا دو روستای بالاتر از آن هم برق ندارند؛ اما زمانی که این اهالی اقدام کردند به روستا شدن، اهالی ورسک به دلیل این که شاید این منطقه تبدیل به یک منطقه‌ی توریستی و گردشگری شود و تمایل افراد برای ساخت ویلا به این منطقه برود، شکایت کردند. به همین دلیل شورای ورسک معترض این موضوع و حتا مانع کشیدن برق به روستا شد. پس از آن هم با صداوسیما صحبت کردند و با ادعای جنگل‌خواری و زمین‌خواری از این روستا شکایت کردند.»
نماینده‌ی مردم سوادکوه یادآوری می‌کند: «این در حالی است که کلاً در این روستا شاید بیش از پلنزده خانوار نباشد، اما مسئولان استانی و از مجلس، رییس کمیسیون اصل نود از منطقه بازدید کردند و تصمیم بر این شد که به این منطقه برق داده شود. پس از این اقدام ـ که حدود سال ٩٢ انجام گرفت ـ تقریباً اوضاع در این قسمت آرام است.»
او درخصوص ورود کمیسیون اصل نود به این قضیه نیز تصریح می‌کند: «پس از شکایت روستاییان ورسک، این کمیسیون وارد موضوع شد و با استعلامی که از وزارت کشور شد، مشخص شد این منطقه روستاست.»
کشمکش بر سر روستای جدید ادامه دارد و هنوز آشکار نیست که روستای ساخته‌شده در جنگل‌های ورسک، به‌راستی روستاست یا نسخه‌ی تازه‌ای از زمین‌خواری؛ اما این روزها آن‌قدر پرونده روی پرونده‌های زمین‌خواری گذاشته شده و وزن این تخلف را سنگین کرده، که هر نوع زمین‌خواری با هر نوع نسخه‌ای باورپذیر است. وقتی هر هفته سههزار پرونده‌ی زمین‌خواری گزارش داده شود، که به گفته‌ی رییس سازمان امور اراضی کشور، عمده‌ی آن‌ها هم درست است، پس هر گزارش زمین‌خواری، هر اندازه هم که عجیب باشد، می‌تواند رنگی از واقعیت به خود بگیرد و ماجرایی شگفت‌انگیز از زمین‌خواری و تخلفی باشد که سال‌هاست زیر پوست کشور در حال پیش‌روی است.
برگرفته از :
shahrvand-newspaper.ir ویرایش : گروه رسانه‌ای دیرین
